شهدت فلسطين العديد من التشريعات التي طبقت على أرضها، من خلال الفترة الممتدة ما بين الحقبة العثمانية وحتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، من قوانين عثمانية، وقوانين الانتداب البريطاني، وبعد احتلال فلسطين عام 1948 خضعت الأجزاء المتبقية من فلسطين إلى كل من القوانين الأردنية في الضفة الغربية، والقوانين المصرية في قطاع غزة، وبعد استكمال احتلال فلسطين من قبل إسرائيل عام 1967، قامت دولة الاحتلال بفرض واقعها العسكري على الشعب الفلسطيني عن طريق إصدار مناشير وأوامر عسكرية لا تزال قائمة إلى وقتنا هذا. وكان من الطبيعي أن ينتهج أي نظام أجنبي سياسة تشريعية تتلاءم مع مصالحه وأهدافه، من دون اعتبار لحاجات الأفراد الذين ستطبق عليهم. ولو نظرنا إلى الواقع التي نظمت فيه هذه التشريعات والقوانين الأجنبية على فلسطين، لوجدنا أن تلك التشريعات والقوانين تسعى إلى خدمة الوجود الأجنبي فيها، وهذا ما نجده فعلاً في انتهاج سياسة تتناسب مع المصالح والأهداف الخاصة به، دون النظر إلى مصلحة الأفراد والمواطنين الفلسطينيين التي طبقت عليهم هذه التشريعات. وبعد اتفاقية إعلان المبادئ عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي أسفر عنها قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن عام 1994، وقيامها بمهمة التشريع وسن القوانين، قامت باستبدال التشريعات الأجنبية بتشريعات نابعة عن المجتمع الفلسطيني، وتتلاءم مع حاجاته وطموحاته نحو الحرية والاستقلال، وتعكس الإرث الحضاري والتاريخي له، هذا بالإضافة إلى مراعاة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني الذي يحيه. وتعتبر مصادر التشريع الأسس الأولية التي تبنى عليها القاعدة القانونية، وبالتالي هناك عدة مصادر لهذه القاعدة، من أهما المصادر المادية والمصادر الرسمية، والتي سوف نقوم بتوضيحهما من خلال مصادر التشريع للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق مبحثين، يتناول المبحث الأول المصادر المادية للتشريع الفلسطيني والذي تم التطرق إليه وفق التقسيم التالي المطلب الأول: المصادر السياسية والاقتصادية, المطلب الثاني: المصادر الاجتماعية والدينية, المطلب الثالث: المصادر الجغرافية وأثرها على التشريع الفلسطيني. أما المبحث الثاني، سوف نحاول أن نبرز فيه المصادر الرسمية وفق الوضع القائم للنظام القانوني الفلسطيني وذلك في المطلب الأول، والتوجه المستقبلي للمشرع الفلسطيني من خلال تحليل مشاريع القوانين التي تناولت هذا الجانب في المطلب الثاني.