| تاريخ المساهمة 18.03.12 1:18 | |
المراقبة الدستورية للقوانين:بالنسبة للتجربة الفلسطينية، فإنه من الضروري ان يرتبط الدستور بالشعب الفلسطيني وقضيته وتاريخه لينال الشرعية اللازمة. بمعنى آخر، الشعب الفلسطيني هو الذي يبرر وجود الدولة، والتي بدورها تبرر سيادة الشعب، والاخير هو الذي يبرر الدستور ويمنحه الشرعية الضرورية. هذه الشرعية تبقى نظرية اذا ما لم تقم المؤسسات التي تستمد سلطاتها من الدستور بالعمل بحسب الدستور (وهنا نركز على دور المحكمة الدستورية – والتي سيتم انشاؤها بحسب نص مشروع الدستور – في ضمان تطبيق الدستور) اي اذا لم يتم وضع الدستور حيز التنفيذ، بالاضافة طبعا الى اعتبار المواطنين لها كقانون أساسي يلزمهم. هذا يعني بأن ظاهرة الانفصام الموجود بين ما يطبق على أرض الواقع وبين نص الدستور قد يفقد الاخير الشرعية الضرورية كي يكون مرجعاً وأساساً للسلطات والحريات . فحالياً يوجد محكمة العدل العليا تنظر في عدة قضايا.بالاضافة الى ذلك يحتاج الدستور الى نوع من "الشرعية" ضمن الاطار الدولي ايضا، وذلك عن طريق احترامه لحقوق وحريات الافراد والجماعات وتشجيعه خاصيات تلك الجماعات دون ان يرى بالتنوع الموجود خطراً على وحدة الدولة وكيانها، هذا يعني ان يثبت الدستور مبادىء المشاركة بالحكم بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، بطريقة تضمن قرب السلطة من المواطن وحاجاته من جهة، وبطريقة تضمن استغلال ثروات وخبرات الدولة (كسلطة وأجهزة مركزية) على المستوى المحلي بطريقة أكثر فعالية .وبما ان الدستور يحدد صلاحيات السلطات ويضمن حقوق الافراد فإنه من الضروري ان يكون صاحب السلطة الدستورية هو من لا يستمد من الدستور اساس كيانه. لكن ممارسة السلطة الدستورية التأسيسية تفترض وجود جماعة بشرية يمكنها ان تعبر بطريقة او بأخرى عن إرادة محددة، ولإغلاق تلك الحلقة، تعلن معظم الدساتير بأن الشعب هو صاحب السيادة، وبالتالي المؤهل لتبني الدستور. لهذا فإن نظرية السلطة الدستورية ترتبط مباشرة بنظرية "سيادة الشعب" والتي وجدت منفذاً لها (على الاقل في بداياتها) فقط في اطار فصل الدين عن الدولة حيث تم تبرير السلطات بارادة شعبية وليست دينية. أما اذا كانت الديمقراطية شكلية فقط فإن السلطة الدستورية التأسيسية تصبح على أرض الواقع بيد الديكتاتور، ان كان شخصاً او مجموعة من الاشخاص/منقول/
|
|
| |