يعتبر موضوع العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من الموضوعات التي تنازعت حوله ثلاث نظريات في الفكر القانوني، أولها النظرية الانفصالية والتي ترى أن القانونين مختلفان ومستقلان، وثانيها النظرية التوحيدية والتي تفيد أن القانونين متشابكان أو مندمجان، أما ثالثها النظرية التكاملية والتي يرمي جوهرها بأن القانونين نظامين متمايزين ولكنهما متكاملان، فقد ظل ينظر البعض من فقهاء القانون الدولي إلى هذين القانونين لسنوات عديدة على أنهما مجالان منفصلان تماما، أما البعض الآخر فيرى على عكس الرأي الأول بأنهما متحدان، على أن المطلع على مجمل المؤلفات القانونية الحديثة يتأكد من أن النظرة السائدة – نسبيا – هى أن القانونين كليهما يكمل الآخر، أي متكاملين. وأيا كان من أمر هذه النظريات والآراء، فإن الأهمية الأكاديمية والعلمية لهذا الموضوع – أو ما يسعى إليه هذا المقال- تتمثل ببيان المجال القاعدي الخاص بكل منهما وإبراز المساحة المشتركة بين القانونين، أي بمعنى إيجاد القوا سم المشتركة بينهما، وكذلك والفروق بينهما. وانطلاقا من هذه الأهمية، فإن التساؤلات الأساسية التي تطرح تكمن في التالي: - هل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فرعان للقانون الدولي العام مستقلان؟ أم مندمجان؟ أم متكاملان؟ أم ماذا ؟ - ما مدى صحة الأسانيد والآراء القانونية وشواهد الممارسة الدولية التي تؤكد أو تنفي هذا الاستقلال أو الاندماج أو التكامل بينهما ؟ - هل يمكن اعتبار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جناحان لحماية الإنسان في وقتي الحرب والسلم ؟ وبناء على ما تقدم فإن الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها سيتم في إطار اختيار الفرضية التالية: كلما اتسعت وانتشرت الأسانيد القانونية والشواهد الدولية التي تؤكد وجود علاقة تكاملية بين القانونين أدى ذلك إلى مرونة تقديم حماية متكاملة للإنسان في زمني الحرب والسلم. وهذا ما سنعالجه بنوع من التبسيط فيما يلي من نقاط أساسية.