طالب حزب "مصر الحرية" بضرورة إقالة النائب العام، لما تسبب فيه من نقص الأدلة والمستندات، في قضية القرن، مما أدى الى افتقار القضية لأدلة الإثبات الكافية لإدانة المتهمين.

ودعا الحزب فى بيان له مساء السبت، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة، للتحقيق مع المقصرين أيام الثورة من جهاز الشرطة وجهاز أمن الدولة، ومعرفة من المسئول عن الانسحاب الأمني، وإخفاء أدلة الإثبات ضد المتورطين، وضرورة معاقبة الجناة، وجعلهم عبرة للجميع.

كما أضاف بيان الحزب، أن جزء من معاناتهم يرجع لتقصير البرلمان، لأنه لم يصدر أي قرار تشريعي قائم على أسس العدالة والقانون، ضد رموز النظام السابق.

واختتم الحزب بيانه مؤكداً على حق الجميع في التظاهر السلمي ضد العوار الذى أصاب المحاكمة، وتقاعس أجهزة الدولة المختلفة في مساعدة العدالة، وشدد على ضرورة الطعن على الحكم واستخدام كل الطرق القانونية في ذلك.