[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رئيس "الاستشاري": تقصير مدة انتخابات "الشورى" لصياغة الدستور وليست لتقديم انتخابات الرئاسة
قال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، إنه لا يمكن تقديم موعد انتخابات الرئاسة لكن جرى تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لمنح مهلة أطول لعملية صياغة الدستور.
وأضاف حسن قال في مقابلة مع رويترز مساء الإثنين "الوقت لا يسمح بتعجيل انتخابات رئيس الجمهورية لكن المجلس العسكري اقترح تقليل مدة انتخابات الشورى لتضاف هذه المدة لعملية إعداد الدستور".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل ابتداءً من 29 من يناير وحتى الخامس من مارس، وستجرى انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب التي تجرى أيضا على ثلاث مراحل وبدأت 28 من نوفمبر وتنتهي منتصف الشهر المقبل.
وأكد حسن أن البرلمان هو المسئول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور قائلا "قولا واحدًا ونهائيًا نحن ملتزمون بالإعلان الدستوري وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسي الشعب والشورى ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع، وفرض قيود معينة على مجلس الشعب يستوجب عمل ملحق للإعلان الدستوري".
وبموجب الاعلان الدستوري فإنه من مهام البرلمان اختيار جمعية تأسيسية قوامها 100 عضو تصوغ الدستور الجديد ليحل محل الدستور القديم الذي ساعد على بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة ثلاثين عامًا.
وعن المبادرات التي تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري على الفور وتسليم السلطة لمجلس مدني قال حسن "هذه المبادرات تعبر عن عدم الرضا لكن المرحلة الانتقالية تنتهي بانتخاب الرئيس وتسليمه السلطة في أول يوليو والمجلس العسكري مصمم على ذلك ولن يزيد عليها دقيقة واحدة مهما كانت الظروف، وكل ما تبقى عمليا من الفترة الانتقالية أربعة أشهر لأنه في منتصف أبريل يفتح باب الترشح للرئاسة".