فصل

في
أحكام المفتين

فيه مسائل :

إحداها : الإفتاء فرض
كفاية ، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب ، ‏ فإن كان فيها غيره
وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية ، ‏ وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما : ‏ لا يتعين
لما سبق عن ابن أبي ليلى ، ‏ والثاني : ‏ يتعين ، ‏ وهما كالوجهين في مثله في
الشهادة . ‏
ولو
سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه .
الثانية
: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ، ‏ ولم يكن عمل بالأول لم
يجز العمل به ، ‏ وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع ، ‏ لزمه
مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته ، ‏ وإن كان عمل قبل
رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك ، ‏ وإن كان في محل اجتهاد
لم يلزمه نقضه‏;‏ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . ‏
وهذا
التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو ، ‏ واتفقوا عليه ، ‏ ولا أعلم خلافه ، ‏
وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه . ‏
قال
أبو عمرو : ‏ وإذا كان يفتي على مذهب إمام ، فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب
إمامه ، ‏ وجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد‏;‏ لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص
الشارع في حق المجتهد المستقل . ‏
أما
إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع ، ‏ ويلزم
المفتي إعلامه قبل العمل ، ‏ وكذا بعده حيث يجب النقض .
وإذا
عمل بفتواه في إتلاف فبان خطؤه وأنه خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن
كان أهلا للفتوى ، ‏ ولا يضمن إن لم يكن أهلا‏;‏ لأن المستفتي قصر . ‏ كذا حكاه
الشيخ أبو عمرو وسكت عليه ، ‏ وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور
المعروف في بابي الغصب والنكاح وغيرهما ، ‏ أو يقطع بعدم الضمان ‏;‏ إذ ليس في
الفتوى إلزام ولا إلجاء . ‏ ‏
الثالثة
: يحرم التساهل في الفتوى ، ‏ ومن عرف به حرم استفتاؤه ، ‏ فمن التساهل : ‏ أن
لا يتثبت ، ‏ ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ، ‏ فإن تقدمت معرفته
بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة ، ‏ وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة . ‏

ومن
التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة ، ‏ والتمسك
بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه ، ‏ أو التغليظ على من يريد ضره .
وأما
من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ، ‏ لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك
حسن جميل ، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا ، ‏ كقول سفيان : "إنما
العلم عندنا الرخصة من ثقة ، ‏ فأما التشديد فيحسنه كل أحد" .
ومن
الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها : ‏ الحيلة السريجية في سد باب الطلاق . ‏ ‏

الرابعة
: ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه ، ‏ وتشغل قلبه ، ‏ ويمنعه التأمل ، ‏
كغضب ، ‏ وجوع ، ‏ وعطش ، ‏ وحزن ، ‏ وفرح غالب ، ‏ ونعاس ، ‏ أو ملل ، ‏ أو حر
مزعج أو مرض مؤلم ، ‏ أو مدافعة حدث ، ‏ وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد
الاعتدال ، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان
مخاطرا بها !!‏ ‏
الخامسة
: المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ، ‏ ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت
المال ، إلا أن يتعين عليه وله كفاية ، ‏ فيحرم على الصحيح . ‏
ثم
إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا ، ‏ وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من
أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم . ‏
واحتال
الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال : ‏ له أن يقول : ‏ يلزمني أن أفتيك قولا
، ‏ وأما كتابة الخط فلا ، ‏ فإذا استأجره على كتابة الخط جاز . ‏
قال
الصيمري والخطيب : ‏ لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ
لفتاويهم جاز .
أما
الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها ، ‏ بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه . ‏

قال
أبو عمرو : ‏ ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في
الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض . ‏
قال
الخطيب : وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما
يغنيه عن الاحتراف ، ‏ ويكون ذلك من بيت المال ، ‏ ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة . ‏ ‏
السادسة
: لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون
من أهل بلد اللافظ ، ‏ أو متنـزلا منـزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم
فيها . ‏ ‏
السابعة
: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على
كتاب موثوق بصحته ، ‏ وبأنه مذهب ذلك الإمام ، ‏ فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه
الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة ، ‏ فليستظهر بنسخ منه متفقة ، ‏ وقد تحصل له
الثقة من نسخة غير موثوق ‏بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير
فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير . ‏
فإن
لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو : ‏ ينظر فإن وجده موافقا لأصول
المذهب ، ‏ وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به . ‏
فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل : ‏ قال الشافعي مثلا كذا ، ‏ وليقل : ‏ وجدت عن
الشافعي كذا ، ‏ أو بلغني عنه ، ‏ ونحو هذا . ‏
وإن
لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك ، ‏ فإن سبيله النقل المحض ، ‏ ولم يحصل ما
يجوز له ذلك ، ‏ وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله ، ‏ فيقول : وجدته في
نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه . ‏
قلت
: ‏ لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما
من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح‏;‏ لأن
هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ، ‏ ولا يحصل له وثوق بأن ما في
المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي ، ‏ أو الراجح منه‏;‏ لما فيهما من
الاختلاف .
وهذا
مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب ، ‏ بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء
وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ، ‏ ومخالف لما عليه الجمهور ، ‏ وربما خالف
نص الشافعي أو نصوصا له ، ‏ وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك ، ‏
وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا
إن شاء الله تعالى . ‏ ‏
الثامنة
: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها ، ‏ فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة
إلى أصل الشرع إن كان مستقلا ، ‏ أو إلى مذهبه إن كان منتسبا ، ‏ أفتى بذلك بلا نظر
، ‏ وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه ، ‏ فقيل : ‏ له أن يفتي بذلك
، ‏ والأصح وجوب تجديد النظر .
ومثله
القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة ، ‏ وكذا تجديد الطلب في التيمم ، ‏
والاجتهاد في القبلة ، ‏ وفيهما الوجهان . ‏
قال
القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة : ‏ وكذا العامي إذا وقعت له
مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا يعني على الأصح قال : ‏ إلا أن
تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها ، ‏ فلا يلزمه ذلك ، ‏ ويكفيه
السؤال الأول للمشقة . ‏ ‏
التاسعة
: ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله : ‏ في المسألة خلاف ، ‏ أو قولان ، ‏
أو وجهان ، ‏ أو روايتان ، ‏ أو يرجع إلى رأي القاضي ، ‏ ونحو ذلك ، ‏ فهذا ليس
بجواب ، ‏ ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به ، ‏ فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح ،
‏ فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر ، ‏ أو يترك الإفتاء كما كان جماعة من كبار
أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناسي . ‏ ‏

سلمت يداك اخي الغالي
وبارك الله فيك علي مجهودك الرائع
المتميز