طعن رقم
7541 لسنة 53 ق.ع - جلسة 27 -12 -2008
العنوان الفرعي :
مواعيد – العلم
اليقينىالمبدأ
:
- استطالة الأمد على صدور
القرار لا تكفى وحدها دليلا حاسما على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع
قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على حدة على توافر هذا العلم وهو أمر متروك
محكمه الموضوع تستخلصة من ظروف النزاع المعروض عليها- تطبيقنص الحكم
كاملا
بسم الله الرحمن
الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
العليا
الدائرة الثانية
(موضوع)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ادوارد غالب سيفين .....نائـب رئيس مجلس
الدولةورئيــس المحكمـةوعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى احمد راغب دكرورى .............. نائب رئيس مجلس
الدولةوعضوية السيد الأستاذ
المستشارالدكتور/ سامى حامد إبراهيم عبده ............نائب رئيس مجلس
الدولةوعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد
.................نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام
حنضل................... نائب رئيس مجلس الدولةوحضور السيد الأستـاذ المستشار / ممدح وليم
جيد.............................. مفــوض الدولــةوحضــــور السيــد / سيد رمضان عشماوي
...........................سكرتيــر المحكمــةأصدرت الحكم
الآتي
في الطعنين رقمى 7541 ، 14694
لسنة 53 ق
المقام اولهما
من:
وزير المالية
بصفته
ضــــــد:
................
والطعن الثانى مقام
من
................
ضد
وزير المالية
بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة-
ترقيات في الدعوى رقم 6901 لسنه
58 ق بجلسة 28/1/2007
الإجراءات
قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته في الطعن رقم 7541 لسنه 53 ق0ع قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة
التاسعة ترقيات والذي قضى أولا – بإثبات ترك المدعية زينب كمال عبد العزيز الخصومة
في الدعوى وإلزامها المصروفات ثانيا
:- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعين
الثاني والثالث وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 1154 لسنته 1989 ،
1469 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيهما في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولى مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .ولتاريخ 28/5/2007 أودع الأستاذ / ............ المحامى
بصفته وكيلا عن / .................. تقريرا بالطعن قيد برقم 15694 لسنه 53 ق-ع على
الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المشار إليه والذي قضى في منطوقة بإثبات ترك
الخصومة في الدعوى بالنسبة للطاعنة ، وطلب الطاعنان في تقريرة الطعنين للأسباب
الواردة بكل منهما الحكم بالطلبات الواردة بنهاية طل تقرير طعن واعدت هيئة مفوضي بالمحكمة تقريرا بالراى القانوني في
الطعنين انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى إنها ترى.أولا :- بقبول الطعن رقم 7541 لسنه 53 ق0ع شكلا ورفضه
موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات ثانيا :- بقبول الطعن رقم 14694 لسنه 53 ق-ع شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المدعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرارين المطعون فيهما
رقمي 1154 لسنه 1989 ، 1469 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى
الدرجتين الثانية والأولى منع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام لمطعون ضده بصفته
المصروفات .ونظرت الدائرة الثانية فحص
طعون بالمحكمة الطعن بعدة جلسات بجلساتها المنعقدة بتاريخ 24/3/2008 قررت إحالة
الطعنين إلى الدائرة الثانية موضوع لنظرهما بجلسة 4/6/2008 ، ونفاذا لذلك ورد
الطعنان إلى هذه الدائرة ونظرتهما بالجلسة المذكورة وقفيها قررت ضمن الطعن رقم
14694 لسنه 53 ق0 ع إلى الطعن رقم 7541 لسنه 53 ق0 ع ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة
18/10/2008 قررت إصدار الحكم بجلسة 13/12/2008 ثم تقرر مد اجل النطق بالحكم بجلسة
27/12/2008 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم و وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
قانونا.من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر
بتاريخ 28/1/2007 وأقيم الطعن رقم 7541 لسنه 53 ق0 ع بتاريخ 27/2/2007 كما قدمت
الطاعنة في الطعن رقم 14694 لسنه 53 ق0ع طلب الإعفاء من الرسوم القضائية رقم 161
لسنه 53 قع بتاريخ 24/3/2007 وصدر فيه القرار بتاريخ 13/5/2003 وأودعت عريضة الطعن
بتاريخ 28/5/2007 ومن ثم فان الطعنين يكونان مقامين خلال الميعاد المقرر قانونا وقد
استوفيا أوضاعهما الشكلية منهما مقبولا شكلا .من حيث أن عناصر المنازعة تتخلص في أن المطعون ضدهما في
الطعن الأول والطاعنة في الطعن الثاني أقاموا الدعوى رقم 6901 لسنه 58 ق بإيداع
عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة جائرة الترقيات طالبين في ختامها
الحكم بقبول شكلا وبإلغاء القرارين رقمي 1154 لاينه 1989 ، 1469 لسنه 1996 فينما
تضمناه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجتين الثانية والأولى مع ما يترتب على ذلك من
آثار ذلك تأسيسا على إنهم علموا بتاريخ 8/10/2003 بصدور القرارين المذكرين بترقية
زميلهم الأحدث منهم / مجدى صديق حسب الله فتظلموا من ذلك ولم يتم الرد علة تظلمهم
فتقدموا إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة بالطلبات أرقام 882 ، 883، 884
وأوصت اللجنة بتاريخ 17/10/، 29/11/2003 برفض تظلماتهم فأقاموا الدعوى في
30/12/2003 للحكم لهم بالطلبات الواردة بختامها وبعد إيداع هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الادارى
تقريرها بالراى القانوني في الدعوى نظرتها المحكمة لعدة جلسات وبجلستها المنعقدة
بتاريخ 18/1/2007 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن المدعية الأولى
قررت بجلسة 4/7/2006 ترك الخصومة في الدعوى ووافق الحاضر عن الجهة الإدارية على ذلك
ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك ، وإما عن موضوع الدعوى بالنسبة للمدعيين الثاني
والثالث فان الثابت من الأوراق أن المدعيين ينتميان إلى قطاع الحسابات والمديريات
المالي وزميلهما الأحدث تهما المرقى بالقرارين المطعون فيهما إلى الدرجتين الثانية
والأولى ينتمي إلى قطاع الموازنة العامة والتمويل بديوان عام وزاري المالية وأرجعت
جهة الإدارة السبب في التخطي إلى ذلك باعتبار أن قطاع بوزارة المالية وحدة واحدة في
مجال التعيين والترقية فان هذا السبب داحض باعتبار أن جميع قطاعات الوزارة تعتبر
وحدة واحدة في مجال التعيين والرقية والنقل وفقا لما استقر عليه دائرة توحيد
المبادئ بهذه المحكمة وانتهت إلى حكمها المطعون فيه .ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن الأول فأقام الطعن
رقم 7541 لسنه 53 ق0ع ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله لان الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد وبالنسبة للمدعين الثاني
والثالث لأنهم أقاموا الدعوى بعد سنوات من صدور القرارين المطعون فيهما ولان حكم
جائرة توحيد المبادئ باعتبار قطاعات الوزارة وحدة واحدة لم يفتح لهما الميعاد
بالطعن في القرارات السابقة على صدوره .كما نعت الطاعنة في الطعن رقم 146954 لسنه 53 ق0ع على
الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلة بالنسبة لما قضى به في
شانها من إثبات تركها الخصومة في الدعوى وذلك لأنها لم تطلب ترك الخصومة في الدعوى
تطلب من مولها التقرير بذلك لان التوكيل الصادر له يشتمل على توكيله بالتنازل عن
حقوقها أو تقريره بترك الخصومة في الدعوى وكان تقريره بذلك بدون علمها وهى أقدم من
المطعون على ترقيته بالقرارين المطعون فيهما من حيث إن الحكم المطعون فيه تقضى بإثبات ترك الخصومة في
الدعوى بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 1469 لسنه 53ق0ع لتقرير موكلها بذلك أمام
المحكمة وقد نعت على ذلك بمخالفة القانون لان موكلها لم يكن مفوضا بذلك في التوكيل
الصادر منها إليه، فان المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه
على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيلاه مع إطلاع خصمه
عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ..." وتنص المادة 142 من هذا
القانون على أن " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ." وتنص
المادة 143 من ذلك القانون على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما في ذلك رفع الدعوى .ومن حيث انه نظر
لما يترتب على ترك الخصومة من إلغاء جميع إجراءاتها بكافة الآثار القانونية
المترتبة على قيامها وعودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ومدى
تأثير هذا الترك للخصومة على الحق المرفوعة به الدعوى إذا كان هذا الحق سيسقط لمضى
المدة بين رفع الدعوى وتاركها ومن ثم فق اشترط المشرع في المادة 76 من قانون
المرافعات المشار إليه لصحة ترك الخصومة من الوكيل بالخصومة أن يكون مفوضا بموجب
توكيل خاص بنص صراحة على حقه في ترك الخصومة .ومن حيث انه وفقا لذلك ولما كان وكيل الطاعنة في الطعن
رقم 14694 لسنه 53 ق0 ع قد قررت في الدعوى رقم 6901 لينه 58ق بجلسة 4/7/2006
المرفوعة من الطاعنة وآخرين ترك الخصومة في الدعوى وقد خلا التوكيل الصادر منها
إليه رقم3317 لسنه 2003 من ثمة ما يشير إلى انه مفوضا منها في ترك الخصومة ومن ثم
فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف صحيح القانون جديرا بالإلغاء في هذا الشأن
ومن حيث انه عن لدفع بعدم قبول الدعوى
المطعون على الحكم الصادر فيها بهذا الطعن ، فان المادة 24 من قانون كمجلس الدولة
رقم 47 لسنه 19872 تنص على أن " ميعاد رقع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات
الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى لمطعون فيه في الجريدة الرسمية أو
في النشرات التى تصدرها المصالح العامة
أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان
هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية
.من حيث إن النشر أو الإعلان كواقعة
يبدأ منها حساب الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء ليسا الا قرينتين على وصول القرار
المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، وقد أقام القضاء بمجلس الدولة العلم اليقينى
الشامل لجميع عناصر القرار مقام الإعلان والنشر لبدء سريان الميعاد المقرر لرفع
دعوى الإلغاء واستقر أيضا على أن العلم اليقيني لا يتقيد بوسليه إثبات معينه دائما
يمكن إثباته من أية واقعه تفيد ذلك ، وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة
الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 11225 لسنه 46 ق0ع بجلسة 8/5/2003
بان استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلا حاسما على العلم اليقيني
بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على حدة على توافر
هذا العلم وهو أمر متروك محكمه الموضوع تستخلصة من ظروف النزاع المعروض عليها
.ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في
الطعن رقم 14352 لسنه 509ق0ع على ان الحياة الوظيفية للموظف العام تنتح أثارها يوم
بيوم حيث يستوجب على الموظف الحضور على عمله كل يوم من أيام العمل الرسمية التى لم
يرخص له فيها صراحة بالانقطاع وذلك في توقيت محدد بالساعة والدقيقة وألا ينصرف من
عمله إلا في توقيت محدد كذلك وبتقاضى لقاء ذلك راتبه شهريا وهذا الراتب هو بحسب
الأصل المورد الرئيسي لنفقات معيشته كما يستوجب على الموظف الحصول على إذن أو ترخيص
بالانقطاع عن العمل حتى ولو كان لبعض وقف يوم العمل الواحد وكذلك إبلاغ الجهة
الرئاسية باى انقطاع مفاجئ وان يتخذ هو تنفسه وكذلك جهة العمل ، الإجراءات ما يناسب
كل ظرف من ظروف الغياب بنا في ذلك المرض الذى يجب إبلاغ الجهة الرئاسية به خلال
مياد حدده القانون بالساعات وعلى الجهة تحويله إلى لجهة الطبية المختصة كذلك في
ميعاد وبذات الحدود وحتى الأجازات الخاصة بدون مرتب بما فيها الوجوبية منها يتعين
على العامل أن يتقدم بطلب للحصول عليها واستيفاء وإجراءات القانون لإتاحة الفرص
للجهة الإدارية لكي تدير من يحل محل طالب الإجازة في القيام بعملة حتى يعود إليه ،
وذلك ضمانا لسير المرفق العام بانتظام واضطراد ، وفي جميع الأحوال لا تجاوز الإدارة
مدة لسنه الواحدة في الأغلب الأعم منها ، ولا يكون تجديدها إلا بناء على طلب من
صاحب الشأن وبذات إجراءات الترخيص بها للمرة الأولى ومن حيث انه في ضوء من سبق وبما كان الثابت من الإطلاع
على الأوراق أن الطاعنه في الطعن رقم 14694 لسنه 53 ق0ع والمطعون ضدهما في الطعن
رقم 7541 لسنه 53 ق0 ع كانوا يعملون بوزارة المالية في وظيفة واحدة بقطاعات ومدريات
مالية مختلفة وصدر القرار رقم 1154 لسنه 1989 بتخطيهم في الترقية إلى الدرجة
الثانية اعتبارا من 28/9/1989 وترقية زميلهم الأحدث منهم / مجدى صديق حسب الله
بديوان عام الوزارة ، وآيا كان الراى في هذا القرار بتخطيهم في الترقية إلى الدرجة
الثانية إلا أن الثابت بالأوراق النهم لمن يقوموا بمخاصمه هذا القرار ا في
8/10/2003 تاريخ نظلمهم منه يعد متا يزيد على عشر سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار
كما إنهم لم يقموا بالتظلم من القرار رقم 1469 لسنه 1996 بتخطيهم في الترقية إلى
الدرجة الثانية إلا في 8/10/2003 بعد ما يزيد على ست سنوات على صور ذلك القرار
بدعوى العلم بالقرارين المطعون فيهما رغم وجودهم على راس العمل وتقاضى راتبهم مع
زملائهم شهريا وأجراء ترقية العاملين سنويا المستحقين في الدرجتان المختلفة
السابقين واللاحقين لهم في درجاتهم المالية مما يمثل قرائن على العلام بالقرارين
المطعون فيهما تعاضد قرينه استطالة الأمد على صدور القرارين المذكورين ويقوم بذلك
الدليل على العلم بالقرارين المطعون فيهما قبل التظلم منهما بما يزيد على المتهمين
يوما المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة وتكون دعواهم بطلب إلغاء
القرارين المذكورين مقامه بعد الميعاد المقرر قانونا من المتعين الحكم بعدم قبولها
شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، وإذ قضى الحكم المطعون في بغير ذلك وقبل
الدعوى شكلا فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء والحكم بعدم قبول
الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام المدعين المصروفات طبقا لحكم
المادة 184 مرافعات حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً، وبالغاء الحكم المطعون فيه على المحو المبين بالأسباب وبعدم
قبول الدعوى وألزمت المدعين فيها المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ذي
الحجة 1429هـجرية والموافق 27/12/2008 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة
بصدره
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الهـدف المميز ، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، و عندك استفسارات يمكنك زيارة صفحة سؤال و جواب ،
