- دعم الرحلات والانشطة بنسبة 61% ومعهد المحاماة صفر
- الشئون القانونية خمسة محامين والقضايا صفر
- المرتبات تلتهم كافة الايرادات وتوازى 50% من المصروفات
- زيادة المرتبات من مايو الى ديسمبر بواقع 33% دون تعيينات جديدة
لا حديث الآن فى أروقة المحاكم وغرف النقابات بالجيزة الا عن ميزانية الجيزة ، ندوات ومؤتمرات ، مهاترات واتهامات ، نوادر وأعاجيب ، حقائق وأكاذيب .ولأننا نثق في طهارة يد القائمين على الأمور المالية بمجلس نقابة المحامين بالجيزة خاصة وفي المجلس كله عامة ، ولا نقبل اتهام أحد منهم بغير دليل بأنه تربح أو ارتشى أو سرق لكننا أيضا لا نقبل استباحة قدسية أموال النقابة ، والسياسة المالية المعوجة التي يهيمن عليها غياب الرقابة الأمينة على المال العام تارة ، أو توظيف انفاقها في سبيل تحقيق الأغراض والأهداف والمصالح الخاصة وخدمة عدد محدود من المحامين تارة أخرى .وحتى لا تضيع الحقائق وتتوه في ركام الأكاذيب والاتهامات المتبادلة ، فقد كان لزاما علينا أن نقدم للزملاء المحامين تحليلا رصينا ، و رؤية صادقة وأمينة لما هو بين أيدينا وأيديهم الآن من أوراق قدمها لنا مجلس الجيزة على أنها ميزانية النقابة في الفترة من 1/1/2010 وحتى 31/12/2010 ، في حين وجدناها في حقيقتها لا يسري عليها فنيا وصف الميزانية على هدي ما سنتعرض له عند تقييمنا النقدي والتحليلي لها .التقييم النقدي والتحليلي
تمهيد
علمياً وفنياً لا يصدق وصف الميزانية على الأوراق التي قدمها مجلس نقابة الجيزة للمحامين حيث خلت من بيان القوائم المالية وأصول النقابة وممتلكاتها وحسابات المدينين والمخزون فى أول المدة والأصول الثابتة كالأراضى والمبانى والمعدات والديون تحت التحصيل والالتزامات المستحقة والتدفقات النقدية والمركز المالى من السنة المنتهية ومقارنة المركز المالى للنقابة من السنة المالية بالسنوات السابقة عليها إلى غير ذلك مما يجب أن تتضمنه الميزانية .كما خلت الأوراق من أى تحليل مالى للإيرادات والمصروفاتكما خلت الأوراق من تقرير لمراقب الحسابات وملاحظاته على الميزانيةغير أنه في ضوء ما جاء بهذه الأوراق من حساب للمدفوعات (المصروفات ) والمقبوضات ( الإيرادات ) يمكننا رصد الملاحظات الآتية :ـالملاحظات على المدفوعات ( المصروفات )
أولا : الأجور والمرتبات1 ـ بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على العمالة من رواتب وأجور وضرائب وتأمينات 1530375.90 بما يمثل ما يقارب 50 % من كافة أوجه الإنفاق الحقيقية حيث بلغ الإنفاق الحقيقى 3258371.74 وبما يزيد عن الإيرادات الفعلية لجميع موارد النقابة بمبلغ 231595.2 ، أي أن مخصصات الموظفين وحدها تتجاوز كافة الايرادات الفعلية للنقابة .(الايرادات الفعلية للنقابة هي موارد النقابة بعد استبعاد رسوم التصديق على العقود لأنها ايرادات لا تخص النقابة الفرعية ويجري التصرف فيها وانفاقها بالمخالفة للقانون )2 ـ يلاحظ في مفردات المرتبات أن إجمالي المرتبات في شهر مايو 2010 بلغ 51911,69 جنيه ، وتدرجت المرتبات في الارتفاع في الشهور التالية حتى بلغت في شهر ديسمبر 76610,46 جنيه بزيادة بلغت 33,3 % دون مبرر واضح ورغم نفي المجلس قيامه بأي تعيينات خلال هذه الفترة .3 ـ تلاحظ صرف بدلات واضافي وحوافز ومكافآت وبدل حضور انتخابات وغيرها من المسميات لكل عمل يقوم به الموظف حتى ولو كان من صميم اختصاص أعمال الموظف .4 ـ من الملاحظ أنه لا يوجد أي رقابة على التوظيف والعمالة بالنقابة لمراجعة مدى توافق حجم العمالة والتوظيف الكبير جدا مع الأعمال المنوطة بها ، ويكفينا أن نضرب لذلك مثالا يمكن تعميمه ببساطة على باقي قطاعات العمل بالنقابة وهو قطاع الشئون القانونية فعدد المحامين المعينين بالشئون القانونية خمسة محامين في حين عدد القضايا المتداولة المرفوعة من نقابة الجيزة أو عليها صفر .... لا تندهش صفر ، ولا توجد أي أعمال أخرى تستحق هذا العدد من المحامين ، والغريب أنه ورد في مدفوعات النقابة تكليف هؤلاء المحامين بحضور بعض التنفيذات التي يلزم القانون النقابة فيها بحضور ممثل لها ، وتقاضى من حضر منهم خمسين جنيه عن حضور التنفيذ الواحد ، وعموما عدد هذه التنفيذات محدود جدا ولا يجاوز عدد اصابع اليدين خلال العام بل والمفارقة المدهشة أن أحد هؤلاء المحامين الذين لا عمل لهم أصلا تقاضى 2000 جنيه تحت مسمى مكافأة لتخفيض فاتورة المياه ؟!!!!!ثانيا : الرحلات والأنشطة والحفلات والمصايف 1 ـ ورد إجمالى الرحلات والأنشطة فى حساب المقبوضات والمدفوعات بمبلغ إجمالى 105703.45 جنيه فى حين وردت فى الكشف التحليلي بمبلغ إجمالي 127753.45 جنيه ، وربما يكون السبب في ذلك خطأ الجمع بين المدفوعات والمردودات .2 ـ الخطأ الفني فى دمج حسابات الرحلات والأنشطة حيث يتعين فصل الأنشطة التى تقدم بدون مقابل عن الرحلات وغيرها من الأنشطة التى يتم تحصيل مقابل أو اشتراك بها حتى يمكن تحديد مدى رشد الانفاق وأحقيتها فى الدعم الممنوح لها.3 ـ تبين وجود مصروفات خلت من وجود إيراد مقابل رغم استحقاقه مثل 6000 جنيه تذاكر مسرحية الأستاذ بطة4 ـ الرحلات والأنشطة والحفلات والمصايف بلغت مجتمعة 357883.39 فى حين بلغ إجمالى عائدها 141026.2 بنسبة دعم بلغت 61%5 ـ التفاوت فى أسعار إيجار أتوبيسات الرحلات لنفس المكان ( الأسكندرية- المعمورة- كمثال ) والأمر يحتاج إلى الاستعلام عن وجود تعاقدات مع شركات النقل من بداية الموسم من عدمه6 ـ ورد بمصروفات الحفلات مبلغ 22100 جوائز نقدية دون بيان تفصيله والمنصرف إليه7 ـ ورد بمصروفات الحفلات مبلغ 500 جنيه تنظيم أمسية وتقديم الحضور دون بيان المنصرف إليه8 ـ تساوت المبالغ المنصرفة على حفلات الإفطار 3000 جنيه لعدد من اللجان النقابية دون بيان أوجه الانفاق وحساب ما تم إنفاقه ورد ما تبقى ومن غير المتصور أن يتم انفاق المبلغ دون زيادة أو نقصان وتساوى الإنفاق بين اللجان النقابية رغم عدم تساويها فى عدد الأعضاءثالثا : تصوير المستندات :قامت النقابة بادراج مبالغ تتعلق بشراء الورق وتصويره في بنود متفرقة للمدفوعات حيث أمكن رصد :1 ـ مبالغ إجماليها 11962 جنيه وردت ببند المصروفات المتنوعة تحت مسمى تصوير مستندات2 ـ مبالغ اجماليها 1504 جنيه وردت ببند الدورات تحت نفس المسمى تصوير مستندات 3 ـ ورق تصوير تم شراؤه مدرج تحت بند الادوات الكتابية باجمالي مبالغ 3715 جنيهوالسؤال كيف يتم انفاق هذه المبالغ على تصوير المستندات خارج النقابة في الوقت الذي تمتلك فيه النقابة اربعة ماكينات تصوير ( اثنتين مملوكتين اصلا للنقابة الفرعية ، واثنتين وردتا من النقابة العامة اثبتت مصروفات نقلهما بالاوراق محل الفحص )وكيف لا تتناسب ايرادات هذه الماكينات التي بلغت 5203.10 جنيه مع مصروفاتها المتمثلة في الورق المشترى المشار اليه ومصروفات احبارها وصيانتها الواردة بتفصيل بند الادوات الكتابية بما يجاوز الايراد المذكور ورغم قيام النقابة بتصوير ما يخصها خارج النقابة . رابعا : المطبوعات 1 ـ ورد تحت بند المطبوعات مبلغ 2750 جنيه تحت حساب طبع 5000 نتيجة دون بيان هل تم الطبع من عدمه وموقف هذا المبلغ من استكمال سداد باقيه في حالة الطباعه أو استرداده في حالة عدم الطباعة2 ـ ورد أيضا طباعة 30000 نتيجه ـ انتبه جيدا للرقم ـ ثلاثون الف نتيجة رغم أن عدد أعضاء نقابة الجيزة في ذلك الوقت ـ بعد فصل نقابة أكتوبر ـ لم يكن يتجاوز اثنين وعشرين الف عضو ، اي تم طباعة ما يزيد عن ثمانية الاف نتيجة زيادة عن عدد محامي الجيزة والغريب ان هذه النتيجة لم تصل الى يد واحد من كل عشرة محامين بالجيزة .3 ـ تم طباعة 8000 امساكية كدعاية لاعضاء المجلس وعليها صور لهم جميعا دون حاجة الى ذلك .4 ـ المطبوعات المستندية للنقابة لا تتناسب على الاطلاق مع نسب استهلاكاتها ويتم طباعاتها وتكرارها على فترات متقاربة يستحيل فيها استهلاكها .5 ـ تم إدراج 175864 جنيه فى بيان حساب المقبوضات والمدفوعات كطباعة أجندة وكشوف توزيع فى حين هى مدرجة في بيان المدفوعات لكافة المطبوعات المدعمة .وقد ورد فى بند الإيرادات من الكتب المدعمة 466365.50 جنيه كإيراد بما يدل على أحد أمرين :إما أن هناك رصيد مخزون من الكتب تم بيعه ولم يظهر لعدم بيان المخزون بالميزانية ، أو أن النقابة تتربح من بيع الكتب على حساب المحامين بما يقترب من 250%علما بأنه لم يظهر ما إذا كانت الايرادات تتضمن ايرادات بيع الأجندة وكشوف التوزيع من عدمه6 - التداخل بين مصروفات الدعايا والمطبوعات والإعلانات ووجود بنود مستقلة لها رغم ورود مفردات لها فى أوجه إنفاق أخرى متعددة .7 ـ تم ادراج عمل بانر للاعلان عن مجلة بلغت تكلفة البانر 1096 جنيه في حين لم يتم تنفيذ هذه المجلة .أما عن الأثاثات والمفروشات والأجهزة والمعدات فيتعذر تقييمها لعدم وجود مقارنة بالسنوات السابقة وعدم وجود أصول لقياس معدل الإحلال والابدال والاستهلاك.كذلك يتعذر تقييم المنح والاعانات لعدم توافر معايير أو ضوابط أو مستندات تتيح التققيم والمراجعة . الخلل الفنى فى بيان المقبوضات ( الإيرادات )
1 ـ خلت الإيرادات من بيان رصيد الخزينة فى بداية المدة2 ـ اعتمدت الإيرادات فى قوامها الأساسى على عائدات التصديق على العقود التى شكلت مبلغ 16458798 جنيه بما يمثل 92% من إجمالى الإيرادات وإدراج هذا المبلغ فى بند الإيرادات والاعتماد عليه فى الانفاق بما يعد من قبيل الخطأ الجسيم والإهدار العمدى لأموال النقابة العامة حيث أن هذا المبلغ ليس مملوكاً للنقابة الفرعية وليس لها حق التصرف فيه3 ـ الإيرادات الحقيقية 1298780.72 جنيه يقابلها مصروفات فعلية 3258371.74 جنيه بعد استبعاد تصديقات العقود ايرادا وردا ليبلغ عجز الميزانية 1959651.02 جنيه4 ـ تلاحظ ان هناك مصروفات تستوجب ايراد مقابل وخلت الاوراق من هذا الايراد ، كما ان هناك عدم تناسب شاسع بين مصروفات بعض الانشطة وايرادات هذه الأنشطة ملاحظة ختامية :
تم رصد هذه الملاحظات من ظاهر المرفقات موضوع الفحص فى حين بدا بصفة عامة خلل فى أوجه إنفاق عديدة وتضخم نفقاتها نسبة الى حجم النشاط المخصصة له كبنود الإعلانات والصيانة والانتقالات والبريد والأدوات الكتابية والمصروفات المتنوعة والاثاثات والمفروشات والمنح والإعانات والمراجعة الدقيقة لها تقتضى مراجعة الدفاتر والمستندات المؤيدة للإنفاق ، بما يكشف في مجمله مع ما تم رصده غياب الرقابة المالية التي تحتل أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ولا بد من تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير وتوجيه النشاط النقابي بكياناته المختلفة ومن المعلوم أن الأجهزة النقابية تهدف في المقام الأول من وراء إنشائها الى حماية المهنة والحفاظ عليها وتطوير الآداء المهني لأعضاء النقابة وحل المشكلات التي قد تعترض طريق آدا ء اعمالهم ثم تهدف بعد ذلك الى تقديم خدمات الرعاية الصحية لأعضائها ، وأخيرا تهدف الى تقديم الخدمات الاجتماعية لهؤلاء الأعضاء ويأتي دور الأجهزة النقابية ـ من الوجهة المالية ـ لضمان تحقيق هذه الأهداف بأقل تكلفة ممكنة وفي حدود القانونوقد تلاحظ على بيان المقبوضات والمدفوعات ( المصروفات والايرادات ) المرفق به بيان أوجه الانفاق ـ والذي لا يرقى الى وصف الميزانية كما نوهنا سلفا ـ مجموعة من الانحرافات التي يجب معالجتها حتى تتم حماية أموال النقابة من الإهمال أو الضياع أو سوءالاستعمال حيث من الواضح أن الرقابة المالية للنقابة تفتقد الى التخطيط ، والتنظيم والقيادة والتنسيق بالإضافة إلىالرقابة بأنواعها المختلفة ، والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة ، والكشف عن المخالفات والانحرافات في المدفوعات وبحث مسبباتها .ختاما نحن على استعداد تام الى النقاش والتحاور ولكن بغير انفراد بنا أو بغيرنا يتيح المخالطة والمغالطة ويسمح بالتضليل ردا على التحليل ، وانما ندعو مجلس الجيزة وبغير استثناء منهم الى حوار صريح وواضح وشفاف أمام جميع المحامين في أي زمان ومكان شريطة أن يدور النقاش والحوار في موعد معلن وفي حضور من يرغب من المحامين . 
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الهـدف المميز ، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، و عندك استفسارات يمكنك زيارة صفحة سؤال و جواب ،
