المنتدي القانوني

تاريخ التسجيل : 26/02/2011

مذكرة دفاع فى جنحه إصابة خطأ

محكمة جنح

دائرة مذكرة بدفاع السيد / ............ متهم
ضد النيابةالعامة / سلطة الاتهام
في القضية رقم لسنة والمحدد لنظرها جلسة ...........
الوقائع .
اتهمتالنيابة العامة المتهم بأنه في يوم …… بدائرة قسم ……الإسكندرية، تسبب خطأ في جرحوإيذاء المدعو / …………….بان كان ناشئا عن إهماله ورعونته بان قاد السيارة بحالة ينجمعنها الخطر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت محاكمته بالمادة 244ع، وحددت لها جلسة اليوم الدفاع * نلتمس من المحكمة الموقرة براءة المتهم من التهمةالمنسوبة إليه تأسيسا على : الدفع بانتفاء الخطأ. الدفع بانتفاء رابطة السببية. الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة. الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم. انقطاع رابطة السببية أولا- الدفع بانتفاء الخطأ * إنه لمن المستقر عليه فقهاًوقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركنالمميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأمتصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذاالخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجباتالحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّفعلى ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. . وحيث إن المتهم قادالسيارة …. وأثناء سيره …. فوجئ المتهم من التحكم فى القيادة فانقلب .. على يمينالطريق….. . لذا تكون الحادثة عارضاًً فلا يمكن أن تعد جريمة ! لأنه لم يكن للإرادةدخل فى حدوث إصابة المجنى عليه، ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأفلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر -. وفى هذا الشأنقضت محكمة النقض: جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانةالمتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة،بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنىعلى الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظنوالاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة." " طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م" ".. الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومنثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عنمؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُوردالدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعونفيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور ممايُوجب نقضه." " طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92"" طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م " ".. صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأتستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فىالأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.. " " 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 قالمرصفاوى ص931 بند 2541 " ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فىالأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليمويصادف صحيح القانون. ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية ولما كانت رابطة السببيةفى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرربغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه منالأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية، تقرير المعاينة للمقدم شرطة /..........– المرفق بأوراق القضية- حيث اثبت ... لعدم وجود ... ولعدم تحكّم السائقعلى عجلة القيادة؛ لكون عجلة القيادة....، ولا توجد آثار ..... وأيضا إقرار المجنىعليه – بمحضر الشرطة – انه فوجئ بان ...أثناء سيره من تلقاء نفسه، وان ...... وفىهذا قضت محكمة النقض: ".. من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة الإصابة الخطأتقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوعالإصابة بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونهمن الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فياستظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. ""طعن رقم 3611لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م ""طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983م " " .. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأمن المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذاانعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها .. " 7/2/1956 أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 " ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة وحيث إن المتهم لا يدّّ له في حصول الضرر وليسفي قدرته منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة ... و.....عجلةالقيادة التي أعدمت إرادة المتهم، فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم؛ لكون وقوعالحادث بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعترابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم. ومن المقرر قانوناًأن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرةوتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببيةبينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: “.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه..” “طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م "" 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562" ".. من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكونللجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه فيالقانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعتالمسئولية عمن أخطأ.. "طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م " " 30/6/69أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 " ".. متى كانت الواقعةناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه.. " " طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م " ".. انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرربالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كوّن خطؤه بذاته جريمة.." " طعنرقم 2969 لسنة 57 ق جلسة 17/10/1988م " رابعاً: الدفع باستغراق خطأ المجني عليهخطأ المتهم إذا كان خطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطا الجاني ولايكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطا الجاني بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائيةوالمدنية معاً. ولما كان ذلك وكان المجني عليه ... أثناء سيره ....، فأراد المجنيعليه أن .. في نهاية الطريق؛ فانقلب .. ، فكان خطؤه هو العامل الأول في إحداث الضررالذي أصابه. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: " .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروفالحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ منالجسامة درجة بحيث يستغرق خطا المسئول.." " 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522 " ".. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أنالمتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاتهللقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية،وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألايكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.. " " طعن رقم 2032 لسنة 27 قجلسة 10/3/1958م س8 ص267 " خامساً : انقطاع رابطة السببية “.. من المقرر انه يجبقانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصولهوكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حينوقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطاالجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطعرابطة السببية متى استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة.." " 20/11/86 أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546 " " .. ولما كان ذلكوكانت م 310 أ . ج قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبةللعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصتمنها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمةالنقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كانقاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبطالواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرهاالقانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علىالواقعة كماصار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.. ""طعنرقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م " وقد قضت محكمة النقض أيضا في هذا الشأنبأنه:" ... يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلىالمتهم والدليل على توافرها في حقه..." "طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة 6/1/1948 م “ "..الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجبدائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.. " " طعن رقم 10لسنة 13 ق جلسة 7/12/1942م “ وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن إصابة المجني عليهكانت نتيجة خطا ارتكبه المتهم، إذ لم يشهد أحد على كيفية حدوث الواقعة حتى يمكنتحديد المُتسبب في إصابة المجني عليه، الأمر الذي نتشكك في نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّنالقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج. بناء عليه يلتمسالمتهم من المحكمة الموقرة براءته من الاتهام المسند إليه .

وكيل المتهم
أ/

تاريخ التسجيل : 11/03/2011

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تاريخ التسجيل : 04/06/2011

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المنتدي القانوني

منتدي الصيغ والدعاوي القانونيه

مذكرة دفاع فى جنحه إصابة خطأ رقم 2

مذكرة دفاع فى جنحه إصابة خطأ رقم 2