هل يجوز أن يصلي الرجل بامرأة واحدة ؟
أنا من فرنسا وقد أسلمت مؤخراً ،
سؤالي في الصلاة : في حالة إذا ما وجد رجل إمام لا يصلي وراءه إلا امرأة
واحدة فقط مع العلم أنهما غير متزوجين ، فأنا في حيرة هل تعد هذه صلاة
جماعة لها ثواب الجماعة المضاعف أم على العكس ، تعد مثل هذه الصلاة غير
مشروعة ؟ أو حرام مطلقـًا ؟.


الحمد لله

إذا كانت هذه
المرأة من محارمه فلا حرج من صلاته بها ، وتعتبر صلاة جماعة ، أما إذا كانت
أجنبيّة عنه ، وكانت صلاته بها تستلزم خلوته بها فإن صلاته بها في هذه
الحال حرام .


قال النووي :

قال في المهذّب : ( ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية ; لما روي أن النبي قال : " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ) .

قال النووي في شرحه :

المراد بالكراهة كراهة تحريم , هذا إذا خلا بها .

قال
أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها : جاز بلا كراهة ;
لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها : حرم
ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى .

وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن : فقطع الجمهور بالجواز , ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا .

ودليله : الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى ؛ ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن ...

وأما
الأحاديث الواردة في المسألة : فمنها : ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء , فقال
رجل من الأنصار , أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " رواه البخاري ومسلم ,
الحمو : قرابة الزوج , والمراد هنا : قريب تحل له كأخي الزوج وعمه وابنهما
وخاله وغيرهم ، وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة , وإن
كانوا من الأحماء .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه البخاري ومسلم .

وعن
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
على المنبر : " لا يدخلن رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا ومعه رجل أو
اثنان " رواه مسلم , المغيبة - بكسر الغين - : التي زوجها غائب , والمراد
هنا غائب عن بيتها , وإن كان في البلدة . " المجموع " ( 4 / 173 ، 174 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

قوله : ( وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن ) أي : يُكرَه أنْ يؤمَّ أجنبيةً فأكثر ، والأجنبيةُ : مَن ليست مِن مَحارِمِهِ .

وكلامُ المؤلِّف يحتاجُ إلى تفصيل :

فإذا
كانت أجنبيةٌ وحدَها : فإن الاقتصار على الكراهة فيه نَظَرٌ ظاهرٌ ؛ إذا
استلزم الخَلوةَ ، ولهذا استدلَّ في " الرَّوض " بأن النبي صلى الله عليه
وسلم نَهى أنْ يخلوَ الرَّجُلُ بالأجنبيةِ ، ولكننا نقول : إذا خَلا بها
فإنَّه يحرُمُ عليه أن يَؤمَّها ؛ لأنَّ ما أفضى إلى المُحَرَّمِ فهو
محرَّمٌ .

أما قوله : ( فأكثر ) أي : أن يَؤمَّ امرأتين ، فهذا
أيضاً فيه نَظَرٌ مِن جهة الكراهة ؛ وذلك لأنَّه إذا كان مع المرأة مثلُها
انتفت الخَلوة ، فإذا كان الإِنسانُ أميناً فلا حَرَجَ أن يؤمَّهُمَا ،
وهذا يقع أحياناً في بعضِ المساجدِ التي تكون فيها الجماعةُ قليلةٌ ، ولا
سيَّما في قيامِ الليلِ في رمضان ، فيأتي الإِنسانُ إلى المسجدِ ولا يجدُ
فيه رِجالاً ؛ لكن يجدُ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفِ المسجدِ
، فعلى كلام المؤلِّفِ : يُكره أنْ يبتدئَ الصَّلاةَ بهاتين المرأتين أو
الثلاث أو الأربع .

والصحيح : أن ذلك لا يُكره ، وأنَّه إذا أمَّ
امرأتين فأكثر : فالخَلوةُ قد زالت ولا يُكره ذلك ، إلا إذا خَافَ الفِتنةَ
، فإنْ خَافَ الفِتنةَ فإنَّه حرامٌ ؛ لأنَّ ما كان ذريعةً للحرامِ فهو
حرامٌ .

وعُلِمَ مِن قوله : ( لا رجل معهنَّ ) أنَّه لو كان معهنَّ رَجُلٌ فلا كراهةَ وهو ظاهرٌ .

" الشرح الممتع " ( 4 / 250 – 252 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب