[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تدخلت الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان في قضيه مواطنه صدر ضدها حكما بالسجن لمده 5 ايام وجلدها 10 جلدات علي خلفيه زواجها من وافد عربي بطريقه مخالفه للانظمه والتعليمات، حيث اعتبر ناظر القضيه في مضمون حكمه ان عقد الزواج تم دون اذن رسمي ولم يتم توثيقه من الجهات المختصه وهو ما يعد مخالفًا كون احد الزوجين اجنبيًا.
وتضمن الحكم العقوبه نفسها علي المقيم مع الزامه بدفع نفقه شهريه لاولادها الاربعه واثبات نسب الطفل الرابع لوالده الوافد مستدلا بان حمل المذكوره للطفل كان علي فراش الزوجيه وهو دليل شرعي لاثبات النسب