| تاريخ المساهمة 29.05.11 15:20 | | 
فصل
في
آداب المستفتي وصفته وأحكامه
فيه مسائل :
إحداها :
في صفة المستفتي : كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام
الشرعية مستفت مقلد من يفتيه .
والمختار
في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل
قوله فيه ، ويجب عليه الاستفتاء إذا نـزلت به حادثة ، يجب عليه علم حكمها ،
فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه ، وإن بعدت داره ،
وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام .
الثانية
: يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا
بأهليته .
فلا
يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم ، وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب
العلماء ، بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك .
ويجوز
استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى .
وقال
بعض أصحابنا المتأخرين : إنما يعتمد قوله : أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك ،
ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر; لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق
بها ، وقد يكون أصلها التلبيس ، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى
معلوم محسوس .
والصحيح
هو الأول ; لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته ، فإن الصورة مفروضة فيمن وثق
بديانته ، ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته .
قال
الشيخ أبو إسحاق المصنف -رحمه الله- وغيره : يقبل في أهليته خبر العدل الواحد
.
قال
أبو عمرو : وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به
الملتبس من غيره ، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة ، لكثرة ما يتطرق
إليهم من التلبيس في ذلك .
وإذا
اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم ؟ والبحث
عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره فيه وجهان :
أحدهما
: لا يجب ، بل له استفتاء من شاء منهم ; لأن الجميع أهل ، وقد أسقطنا
الاجتهاد عن العامي ، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين ، قالوا :
وهو قول أكثر أصحابنا .
والثاني
: يجب ذلك; لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال ، وشواهد
الأحوال . وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريج ، واختيار القفال المروزي ،
وهو الصحيح عند القاضي حسين ، والأول أظهر ، وهو الظاهر من حال الأولين .
قال
أبو عمرو -رحمه الله- ، لكن متى اطلع على الأوثق ، فالأظهر أنه يلزمه تقليده
، كما يجب تقديم أرجح الدليلين ، وأوثق الروايتين ، فعلى هذا يلزمه تقليد
الأورع من العالمين ، والأعلم من الورعين ، فإن كان أحدهما أعلم ، والآخر
أورع ، قلد الأعلم على الأصح .
وفي
جواز تقليد الميت وجهان : الصحيح : جوازه; لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها
، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف ، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا
يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه . والثاني : لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق ،
وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار .
الثالثة
: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء قال الشيخ : ينظر : إن كان
منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم
لا ؟ أحدهما لا مذهب له; لأن المذهب لعارف الأدلة فعلى هذا له أن يستفتي من شاء
من حنفي وشافعي وغيرهما .
والثاني
وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته .
وقد
ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه ، وإن لم يكن منتسبا بني
على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامي : هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين ؟
يأخذ برخصه وعزائمه ؟ أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص
بتقليده عالما بعينه ، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء ؟ أم يجب عليه البحث عن
أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله ؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في
البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين .
والثاني
: يلزمه وبه قطع أبو الحسن إلكيا ، وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من
الفقهاء وأصحاب سائر العلوم .
ووجهه
أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ،
ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز ، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة
التكليف بخلاف العصر الأول ، فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة
وعرفت ، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين ، ونحن نمهد
له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا ، فنقول :
أولا
ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي ، والميل إلى ما وجد عليه آباءه ، وليس له
التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين ، وإن كانوا
أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم; لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه ،
فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر ، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة
الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين ، القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها ،
الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها ، كمالك وأبي حنيفة وغيرهما .
ولما
كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ، ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في
مذاهب من قبلهم ، فسبرها وخبرها وانتقدها . واختار أرجحها ، ووجد من قبله قد
كفاه مؤنة التصوير والتأصيل ، فتفرغ للاختيار والترجيح ، والتكميل والتنقيح ،
مع معرفته ، وبراعته في العلوم . وترجحه في ذلك على من سبقه ، ثم لم يوجد
بعده من بلغ محله في ذلك . كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد ، وهذا مع
ما فيه من الإنصاف ، والسلامة من القدح في أحد الأئمة جلي واضح ، إذا تأمله
العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي ، والتمذهب به [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الرابعة
: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب : أحدها : يأخذ
بأغلظهما ، والثاني : بأخفهما ، والثالث : يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى
الأعلم الأورع كما سبق إيضاحه واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه
على مثله في القبلة ، والرابع : يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه ،
والخامس : يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء ، وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق
الشيرازي المصنف ، وعند الخطيب البغدادي ، ونقله المحاملي في أول المجموع عن
أكثر أصحابنا واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه .
وقال
الشيخ أبو عمرو : المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض
فيبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتواه ، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر
، وعمل بفتوى من وافقه ، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة ،
وقبل العمل ، اختار التحريم ، فإنه أحوط ، وإن تساويا من كل وجه خيرناه
بينهما ، وإن أبينا التخيير في غيره ; لأنه ضرورة وفي صورة نادرة .
قال
الشيخ : ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين ، وأما العامي الذي وقع له فحكمه أن
يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به .
وهذا
الذي اختاره الشيخ ليس بقوي بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة ، وهي : الثالث
والرابع ، والخامس ، والظاهر أن الخامس أظهرها; لأنه ليس من أهل الاجتهاد ،
وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك ، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما
والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية فإدراك صوابها أقرب ،
فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها ، والفتاوى أمارتها معنوية فلا يظهر كبير تفاوت
بين المجتهدين والله أعلم .
الخامسة
: قال الخطيب البغدادي : إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفت واحد
فأفتاه لزمه فتواه .
وقال
أبو المظفر السمعاني -رحمه الله- : إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل
به إلا بالتزامه ، قال : ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به . وقيل
: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته ، قال السمعاني : وهذا أولى الأوجه .
قال
الشيخ أبو عمرو : لم أجد هذا لغيره ، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه
إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره ، ثم اختار هو أنه
يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده .
قال
الشيخ : والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول : إذا أفتاه المفتي نظر فإن لم
يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه ، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل
به ولا بغيره ، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته .
وإن
وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به ، بناء
على الأصح في تعينه كما سبق ، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه
إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ، ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى ، فإن وجد
الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ .
السادسة
: إذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى ، فهل يلزمه تجديد
السؤال ؟ فيه وجهان : أحدهما : يلزمه; لاحتمال تغير رأي المفتي ، والثاني
: لا يلزمه وهو الأصح; لأنه قد عرف الحكم الأول ، والأصل استمرار المفتى عليه
.
وخصص
صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت ، بأنه لا
يلزمه ، والصحيح أنه لا يختص ، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على
مذهبه .
السابعة
: أن يستفتي بنفسه ، وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له ، وله الاعتماد على
خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه ، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون
ذلك الجواب بخطه .
الثامنة
: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك .
ولا
يومئ بيده في وجهه ، ولا يقل له ما تحفظ في كذا ؟ أو ما مذهب إمامك أو الشافعي
في كذا ؟
ولا
يقل إذا أجابه : هكذا قلت أنا ، أو كذا وقع لي ، ولا يقل : أفتاني فلان أو
غيرك بكذا ، ولا يقل : إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب .
ولا
يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب .
وينبغي
أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين ، وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في
رقعة ، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء ، وتكون رقعة الاستفتاء
واسعة ، ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا ، لا مختصرا مضرا بالمستفتي .
ولا
يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه .
قال
الصيمري : فإن اقتصر على فتوى واحد قال : ما تقول رحمك الله ؟ أو رضي الله
عنك أو وفقك الله ، وسددك ورضي عن والديك ؟ ، ولا يحسن أن يقول : رحمنا الله
وإياك .
وإن
أراد جواب جماعة قال : ما تقولون رضي الله عنكم ؟ أو ما تقول الفقهاء سددهم
الله تعالى ؟
ويدفع
الرقعة إلى المفتي منشورة ، ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها .
التاسعة
: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ، ويضعه على الغرض مع إبانة
الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف .
قال
الصيمري : يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم ، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا
يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده .
وينبغي
للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ، ولا يقل : لم قلت ؟ فإن أحب أن تسكن
نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر ، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة .
وقال
السمعاني : لا يمنع من طلب الدليل ، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان
مقطوعا به ، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي
عنه ، والصواب الأول .
العاشرة
: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا
غيره قال الشيخ : هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع ، والصحيح في كل
ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد ، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا
تحريم ولا غير ذلك ، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها ، والله
أعلم .
تم ما في شرح المهذب من كلام عن الفتوى وشروطها وبقية الكلام في هذا الباب خاص بمذهب الإمام الشافعي ، فلينظره طلاب العلم الشافعية والله تعالى الموفق لكل خير والحمد لله
رب العالمين
|
|
|
| تاريخ المساهمة 29.05.11 16:11 | |
سلمت يداك اخي الغالي
وبارك الله فيك علي مجهودك الرائع
المتميز
|
|
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الهـدف المميز ، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، و عندك استفسارات يمكنك زيارة صفحة سؤال و جواب ،
