| تاريخ المساهمة 12.06.11 21:59 | | 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذكره دفاع فى قضيه اصابه خطأ
مذكرة بدفاع
السيد /.............................. المتهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة سلطه اتهام
في الجنحة رقم........ لسنة. جنح
جلسه ../../2009
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم15/6/2008 بدائرة اختصاص سلطه الاتهام
أولا:-
تسبب خطأ في قتل المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه
ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر
فصدم المجني عليه مما أدى إلى وفاته
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر 0
الوقائع:-
تتلخص
وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق من حدوث الواقعة إثناء سير
السيارة بالسرعة العادية كما قرر شاهد الواقعة بالسيارة قياده المتهم مما
نتج عنه وفاه المجنى عليه الى رحمه مولاه والذى ما كانت الا اثرا للحادث
الفجائي والذي يقطع علاقة ألسببيه بين الفعل والنتيجة لكون خطأ المجني عليه
المتوفى الى رحمه مولاه قد استغرق خطأ المتهم ومن غير المتوقع للرجل
العادي إن يدرأ الحادث
الـــــــدفاع :-
أولا:- عدم توافر ركن الخطأ والدفع بالحادث الفجائي :-
سيدى الرئيس ....
كما
تعلمنا من المحكمة الموقرة إن القوه القاهرة هي الواقعة التي لايكون في
إمكان الشخص العادي إن يدفعها آو إن يمنع أثرها والقوه القاهرة والحادث
المفاجئ تعد سببا للإعفاء من المسؤليه كون أن الحادث الفجائي يقطع علاقة
ألسببيه بين الخطأ والضرر بتوافر شرطيين :- أولهما إن تكون الواقعة غير
ممكنه الدفع وثانيهما إن تكون الواقعة غير متوقعه وإيه ذلك في الأوراق إن
المجني عليه رحمه الله جرى فجاه أمام السيارة وفوجئ السائق بالمجني عليه
ولذلك لم يتمكن المتهم حتى من استخدام الفرامل لتفادى الحادث والدليل
الدامغ على ذلك ما ثبت من المعاينة التي تمت والتي انتهت إلى انه لا يوجد
أثار فرامل للسيارة فما الذي دفع المتهم إلى عدم استخدام الفرامل ألا انه
فوجئ بالمجني عليه و لو ان المجنى عليه ظهر أمام المتهم بمسافة تمكنه من
درء الحادث لأستخدم على الأقل الفرامل لتفادى وقوع الحادث
من
خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي لا يتوافر في جانب
المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس
كافة 0
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
ثانيا:- خطأ المجني عليه:-
في هذه الحالة لم يتوافر الخطأ لدى المتهم الذي كان يسير بسرعة عاديه
حسبما قرر شاهد الواقعة والذي أورى شهادة قرر فيها إن المتهم كان يسير
بسرعة عاديه وحدث ما تقرر بالأوراق وكان متخذا للحيطة والحذر بل لم يرتكب
سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق بسرعة عاديه
تلافى حدوث الحادث ووفق سلوك الرجل العادي إذ أن المجني عليه هو الذي قطع
الطريق على المتهم ولم يكن في أمكانته تفادى وقوع الحادث
كما قضت محكمه النقض
من
المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل و
الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه
ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو
الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة
الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا
إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية
بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 302 من الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266 ) .
كما قضت أيضا
لما
كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لا سباب بالحكم المطعون فيه
انه حصل من واقع محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلفيات
سيارتي الطاعن والمجني عليه واستطرد من ذلك مباشرة إلى تحصيل أقوال الطاعن -
الذي ابلغ الشرطة بالحادث - وبسؤال ... ... قرر انه أثناء قيادته للسيارة
الملاكي فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه له فلشر لتهنئة
السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق ، وحيث انه مما تقدم فان الاتهام
ثابت في حق المتهم ثبوت كافيا والمحكمة تطمئن آلي ثبوت التهمة وترى
معاقبته عملا بالمادة 304 / 1 إ . ج لما كان ذلك وكان المقرر انه يجب
قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية
حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني
والمتهم حين وقوع الحادث وهو ما خلا الحكم من بيانه .
( المادتان 304 / 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 12/ 5/ 1997 س 48 ص 546 )
ناهيك
عن خلو الأوراق من دليل فني يمكن الرجوع عليه والمتمثل في معاينه فنيه
تثبت السرعة التي كان يسير بها المتهم والذي اقر جميه المصابين أنها كانت
سرعه عاديه وان الحادث كان قضاء وقدر ولا دخل للمتهم فيه لكونه ناتج عن قوه
قاهره
وقد انتهجت محكمتنا العليا نهجا مؤداه فى إحكامها
لما
كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على
نفى ارتكابه الحادث وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ، ومعاينة
السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما ، للوقوف على
كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الإطلاع على الأوراق أن
المجني عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا
مقدارها ، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ،
وكانت الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة
للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما ، حتى يتسنى
الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، والاستدلال على
مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما إذا كانت
السرعة قد جاوزت الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان
الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في
أقوال المجني عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار
السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ، ولا ترى في الأوراق ما
تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم
جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه ، ويتعين من ثم القضاء في
موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه عملا
بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث إنه
عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ
المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه ،
فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم
فإن المحكمة تقضي برفضها ، وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف
المدنية .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 41044 لسنة 59 ق جلسة 8/3/1995 س 46 ص 483 )
كما قضت أيضا
لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من إن سبب الحادث يرجه إلى الشبورة
وانهيار الطريق فمردود بان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى إن الشبورة كانت
تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية امرأ عسيرا
مما كان يوجب على المتهم اتخاذ اكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته
للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد
نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا انه
لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق
فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن
الخطأ في جانبه وينتفى به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري ،
ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة إلا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في
قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة
بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 17/1/1997س 46 ص 181 )
عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد
من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك
الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي
للأمور فتنعدم المسائلة 0
كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم
فإذا
لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو
إذا كان نتيجة لخطأ المجني عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر
رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة 0
وتنتفي
رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجني عليه أو فعل
الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0 ومن المقرر انه أذا كان خطأ المجني عليه
من الغرابة والشذوذ والجسامة على نحو لا يستطيع معه المتهم توقعه مما يجعل
الوفاة التي تترتب عليه غير متوقعه وبالتالي تنقطع رابطه ألسببيه وتنتفي
مسؤليه المتهم
وفى ذلك قضت محكمه النقض
لما
كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان
الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء
التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على
قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم
وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن
رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ
متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو
القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من
الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في
استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 13/12/1993 س 45 ص 1147 )
وقالت أيضا
لما
كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن اعتبره
خطأ مستقلاُ بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه
المخالة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة عكس اتجاه
الطريق و اصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع
الحادث ، و موقف المجني عليهم و مسلكهم أثناء وقوعه ، و مسلك قائد السيارة
الأخرى إبان ذلك ، ليتسنى ــ من بعد ــ بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف
التي وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجني عليهم ، و أثر ذلك على قيام
ركني الخطأ و رابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاُ عن أنه خلا من الإشارة
إلى بيان إصابات المجنى عليهم ، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية
الموقعة عليهم ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناُ كافياُ
يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاُ صحيحاُ على
واقعة الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباُ بالقصور بما
يعيبه و .يوجب نقضه و الإعادة
( المادتان238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1275 )
بناء عليه
نلتمس الحكم
أصليا براءة المتهم
واحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة باستبدال عقوبه الحبس بالغرامة
|
|
| تاريخ المساهمة 13.06.11 22:37 | |
معلومات مفيده فعلا
|
|
| |
| |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الهـدف المميز ، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، و عندك استفسارات يمكنك زيارة صفحة سؤال و جواب ،
